تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


کبری خزعلی: نقدی بر اقدام شتابزده دولت در تصویب سند2030

کبری خزعلی: نقدی بر اقدام شتابزده دولت در تصویب سند2030
در آخرین جلسه شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده گزارشی از سند توسعه پایدار و همچنین سند آموزش ۲۰۳۰ مطرح شد که موارد دارای ابهام و اشکال آن بررسی شد، که اهم مفاد آن در ذیل می آید:  

۱. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هدف پنجم از سند ۲۰۳۰ که درباره «برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران» است را با لفظ «عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران» در برنامه­ریزی­های مختلف عملیاتی کرده و با اذعان و تأکید مؤکد بر اینکه این عبارت، همان هدف ۵ برنامه توسعه پایدار است، به همه دستگاه های دولتی دستورالعملی مبنی بر ارائه گزارش عملکرد براساس شاخص­های هدف ۵ برنامه توسعه پایدار داده است. همچنین در این راستا ماده ۱۱۶ برنامه ششم توسعه به عنوان برنامه عمل دولت برای ۵ سال آینده تعیین شده است.

۲. در هدف ۵ توسعه پایدار که معاونت امور زنان و خانواده تعهد داده تا مطابق آن عمل کند، چند اشکال وجود دارد؛ بررسی عملکرد و اظهارات مسئولان در حوزه زنان و خانواده نشان می دهد که به اسناد بالادستی نظام در این موضوع  کم توجهی و به جای آن اهتمام بیشتر برای عمل به رهنمودهای سازمان ملل دارند. افزون بر این، علیرغم عدم الحاق کشورمان به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اعلام مخالفت شدید حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و مراجع عظام نسبت به آن، شاهد هستیم که سند توسعه پایدار، ترکیبی از این معاهده و معاهدات مشابه است که مورد تصویب دولت قرار گرفته و حتی کمیته رفع تبعیض علیه زنان (سیدا) ملاک­ها و معیارهای ارزیابی و نظارت بر عملکرد دولت در اجرای هدف ۵ توسعه پایدار در ایران را بر عهده دارد.

۳. مطابق بند ۳ هدف ۵، مسئولان نظام باید تمامی اقدامات تقنینی و اجرایی را برای پیشگیری از ازدواج دختران در پیش از ۱۸ سالگی به عمل آورند و مطابق بند ۵، دختران (با تأکید بر ۱۵ سال به بالا) به اطلاعات جنسی و وسائل پیشگیری از بارداری دسترسی داشته باشند و دولت باید اقدامات جدی در این زمینه به عمل آورد. البته در عمل (طبق متن برنامه «سامانه سیب» وزارت بهداشت) این آموزش ها و وسایل به دختران ۱۱ سال به بالا ارائه می شود.

۴.در شهریور ۹۵ وزیر آموزش و پرورش در اجلاس اینچئون سند آموزش ۲۰۳۰ را امضاء می کند و بلافاصله وارد دستور دولت شده و در تاریخ ۲۵/۰۶/۹۵ به شماره ۷۶۴۰۳/ ت ۵۲۹۱۳ هـ تصویب می­شود. بر اساس اسنادی که جمع آوری شده است، در شهریورماه سال جاری هیأت وزیران و معاون اول ریاست جمهوری طی یک جلسه، هماهنگی های لازم را به عمل آورده و راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات آموزش ۲۰۳۰ را ارائه کرده اند. این اهداف کاملا همسو با اهداف و تعهدات سند توسعه پایدار است و حتی کارگروه ملی ۲۰۳۰ با حضور بیش از ۲۰ نفر از مسئولان دستگاه­های اجرایی تشکیل شده است.

۵. ۳۰ کارگروه­ تخصصی این سند با مدیریت دفتر یونسکو در ایران بدون اطلاع­رسانی به مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی سند ملی آموزش توسعه ۲۰۳۰ را  آماده نمودند و ناگهان در تاریخ 20 آذر 95 در مجموعه فرهنگی تلاش از آن رونمایی کردند. از آنجا بود که برخی مسئولان نظام از بیرون از مجموعه هیأت وزیران متوجه این اقدام مهم شدند و البته پیرو دستور العمل تصویب نامه هیأت وزیران از شهریور ۱۳۹۵ تاکنون برخی دستگاه­ها فعالانه مشغول برنامه­ریزی برای تحقق کامل این سند در سطوح ملی و استانی می­باشند. لازم به ذکر است که اهداف توسعه پایدار متنی به شدت تعهدآور است که رؤسای دولت­ها را ملزم به اقدام عملی در کشور خویش می­کند.

۶. بررسی کارشناسان حقوقی نشان می­دهد که این اقدام قانونی نیست زیرا طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه­ها، مقاوله­نامه­ها، قراردادها و موافقت­نامه­های بین­المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، حال آنکه این سند به مجلس ارائه نشده است. از طرفی تهیه سند ملی ۲۰۳۰ ج.ا.ا براساس سند آموزش سازمان ملل و با هدایت و نظارت دفتر یونسکو با فرموده مقام معظم رهبری که «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاه­های کشور» باشد منافات دارد.

۷. به موجب اصل ۱۵۳ قانون اساسی و مستفاد از آن، هرگونه قرارداد یا توافق حقوقی که منجر به سلطه بیگانه بر منابع فرهنگی و اجتماعی و دیگر شئون کشور شود ممنوع است. حال آنکه در صفحه ۶۰ این سند به صراحت ذکر شده که شاخص های ملی باید براساس داده های یونسکو، یونیسف و بانک جهانی تعیین شود. دولت موظف است به طور مستمر و با فاصله­های کوتاه، تمامی اطلاعات آموزشی از حیث منابع، محتواها، افراد آموزش دهنده و آموزش گیرنده، مکان های آموزشی و... را به سازمان ملل ارائه نماید و این یعنی ارائه اطلاعات دقیق به سازمان ملل و از آن طریق به آمریکا و مراکز براندازی نظام؛ امری که در «دکترین امنیت ملی آمریکا» به آن تصریح شده و مبرهن است که همه آژانس های سازمان ملل از جمله یونسکو، یونیسف، بانک جهانی و... در خدمت و تحت امر پنتاگون هستند.

كد خبر تصويري:8135
منبع خبر :خبرگزاری مهر
تاريخ خبر:1396/02/19