تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


توسط دانشگاه امام صادق (ع)؛

شصت و هشتمین دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده منتشر شد


دوفصلنامه علمی‌ترویجی فقه و حقوق خانواده وابسته به دانشگاه امام صادق (ع) مشتمل بر ۷ مقاله منتشر شد
به گزارش حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب، شصت و هشتمین شماره دوفصلنامه علمی‌ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) به صاحب‌امتیازی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرمسئولی صدیقه مهدوی‌کنی با هدف بررسی مقایسه‌ای در مفاهیم حقوق اسلامی و سایر مکاتب غربی به منظور تعامل علمی و ترویج تفکر خلاق و نقاد منتشر شد.

عناوین مقالاتی که در این شماره انتشار یافته است، بدین قرار است: «گستره نفوذ قاعده الزام در رفع تعارض قوانین و قواعد مرتبط با نفقه»، «سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف»، «نقش بانوان در استحکام درونی نظام از دیدگاه مقام معظم رهبری»، «ارزیابی نقش طلاق رجعی در حفظ کانون خانواده با نقدی بر سیاست تقنینی و قضایی»، «جستاری در مبانی فقهی مشروعیت تشکیل بانک جنین و تاثیر آن بر تحکیم خانواده»، «آسیب‌شناسی سیاست کنترل موالید و قانون تنظیم خانواده»، «نقش عدالت ترمیمی در واکنش کیفری به جرایم حوزه خانواده»

در چکیده مقاله «نقش بانوان در استحکام درونی نظام از دیدگاه مقام معظم رهبری» می‌خوانیم: «اگر ساخت درونی نظام مستحکم و قوی باشد، توسعه، پیشرفت، استقلال، آزادی و بسیاری از مواهب الهی و اجتماعی نصیب کشور می‏‌‎شود؛ برای دستیابی به این هدف بزرگ، باید اقشار مختلف مردم مشارکت و همکاری داشته باشند؛ زنان می‏‌توانند در استحکام ساخت درونی نظام نقش مهمی داشته باشند. شناخت دیدگاه مقام معظم رهبری در این خصوص، برای راهنمای عمل زنان ولایت مدار ضروری است. مقاله حاضر در نظر دارد به روش توصیفی ـ تبینی به این سؤال اصلی پاسخ دهد که از دیدگاه مقام معظم رهبری بانوان چه نقشی در استحکام درونی نظام اسلامی دارند؟ برای پاسخ به این سؤال، بعد از تعیین شاخص‌های استحکام درونی نظام از دیدگاه رهبری، با تحلیل محتوای بیانات ایشان، وظایف زنان در مشارکت در این امر استخراج می‏‌شود. یافته‏‌ها نشان می‏‌دهد از نظر معظم‌له زنان با اقداماتی، چون تحکیم بنای خانواده، تربیت نسل آینده که مدافع ارزش‏‌های انقلاب باشند، تشویق همسر و فرزندان به دفاع از نظام، مقابله با تهاجم فرهنگی، تقویت سبک زندگی دینی، کمک به اقتصاد مقاومتی با مصرف کالاهای ایرانی، کسب علم و دانش، حضور به‏ موقع در صحنه‏‌های مورد نیاز و... می‏‌توانند نقش مهمی در استحکام درونی نظام داشته باشند.»

در طلیعه مقاله «جستاری در مبانی فقهی مشروعیت تشکیل بانک جنین و تاثیر آن بر تحکیم خانواده» چنین آمده است: «امروزه ناباروری یکی از مشکلات اساسی زوجین و عامل برخی اختلافات در زندگی مشترک محسوب می‏‌شود. اهمیت تحکیم بنیان خانواده، استفاده از روش‏‌های نوین کمک باروری را می‏‌طلبد. تشکیل بانک جنین و در پی آن اهدای جنین به زوجین نابارور به عنوان یکی از روش‏‌های کمک باروری، مدت‏هاست مورد مداقه فقیهان قرار گرفته است. فقها با ارائه سه نظریه حرمت مطلق، جواز مطلق و نظریه تفکیک، جوانب این مسئله را مورد بررسی قرار داده‏‌اند. نگارنده ضمن ارائه نظریات موجود با توجه به اهمیت تحکیم بنیان خانواده و نقش اهدای جنین در این مهم، اباحه را حاکم دانسته و به عنوان مهم‏‌ترین دلیل شرعی نظریه جواز مطلق به بررسی مبانی فقهی مشروعیت اهدای جنین پرداخته است. وی عقیده دارد تشکیل بانک جنین و حکم به مشروعیت آن گام مهمی در جهت تحکیم بنیان خانواده‏‌هایی است که به دلیل ناباروری در آستانه فروپاشی هستند.»

در مقاله دیگری با عنوان «آسیب‌شناسی سیاست کنترل موالید و قانون تنظیم خانواده» می‌خوانیم: «کنترل جمعیت و تحدید نسل، سیاستی است با روش‏‌های گوناگون که از سوی اندیشمندان کشورهای غربی اتخاذ و در سطح بین‏‌المللی به اجرا درآمده است؛ در حالی‏ که این سیاست‏‌ها، مخالف آموزه‏‌های دینی ما و هدف آن، کاهش جمعیت جوامع مسلمان است و اجرای آن در کشورهای در حال توسعه و جوامع اسلامی، منجر به آسیب‏‌هایی در خانواده‏‌ها شده است. از این رو سؤال اساسی در پژوهش حاضر آن است که سیاست کنترل جمعیت چه آسیب‏‌هایی را برای خانواده‏‌ها در پی دارد و دیدگاه فق‌ها در خصوص روش‏‌های کنترل موالید چیست؟

در این مقاله با بررسی تاریخچه به‏‌کارگیری سیاست‏‌های کنترل جمعیت در ایران، مطالعه اهداف این سیاست‏‌ها و همچنین بررسی نظرات فقها، به این نتیجه می‏‌رسیم که اجرای این سیاست‏‌ها، آسیب‏‌های فراوانی را به دنبال دارد؛ همچون آسیب‏‌های اخلاقی و تربیتی برای فرزندان، مجاز شدن سقط جنین و عقیم سازی، ابتلای زنان و مردان به بیماری‏های مختلف و؛ لذا باید از اجرای این سیاست‏‌ها جلوگیری به عمل آید و ضمن تشویق خانواده‏‌ها به تکثیر نسل، روش‏‌هایی برای مدیریت آن به‏‌کار گرفته شود.»

در مقاله «نقش عدالت ترمیمی در واکنش کیفری به جرایم حوزه خانواده» نیز می‌خوانیم: «عدالت ترمیمی به عنوان سیاست جنایی قابل انعطاف سعی می‏ کند به ایجاد سازش بین بزه‏دیده و بزهکار و خانواده هایشان بپردازد و ضمن تأمین حقوق بزه‏‌دیده، بین طرفین صلح پایدار ایجاد کند. جرایم حوزه خانواده نیز به دلیل شرایط ویژه حاکم بر رسیدگی و تعیین مجازات این دعاوی، نیازمند اجرای سیاستی منعطف و متناسب هستند که عدالت ترمیمی می‏‌تواند نقش مؤثری را در این زمینه ایفا نماید. مقاله حاضر در صدد پاسخ به این سؤالات است که اولاً نقش عدالت ترمیمی در نظام کیفری حوزه خانواده چیست؟ و ثانیاً مصادیق و راهکارهای قوانین کیفری جدید در این زمینه کدام‌اند؟ لذا نویسندگان در این نوشتار ضمن تاکید بر ترمیمی شدن رسیدگی به جرایم خانوادگی، به بررسی مصادیقی، چون آزادی مشروط و... پرداخته‏‌اند. با افزایش این موارد رویکرد ترمیمی قانون‏‌گذار به طور کلی، نه منحصرا در جرایم خانوادگی، اثبات می‌‏گردد.»
كد خبر:42556
منبع خبر:خبرگزاری تقریب
تاريخ خبر:1397/08/20