تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


پس از گذشت 5 سال از تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت؛

ارسال لایحه به کمیسیون اجتماعی دولت در آستانه انتخابات


رهبر انقلاب در سال 90 در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی بر ضرورت تأمین امنیت زنان و پیشگیری از ظلم به زنان در عرصه خانواده تأکید کردند
به گزارش مهرخانه، خشونت علیه زنان در تمام جوامع وجود دارد و کشورهای مختلف برای مبارزه با این عمل غیرانسانی قوانینی را وضع می‌کنند تا این قوانین، هم جنبه پیشگیرانه داشته باشند و هم به مجازات مسببین این قبیل اقدامات بپردازند. در کشور ما نیز قوانینی در این زمینه وجود دارد که در بسیاری از اوقات مورد غفلت قرار می‌گیرند و از سوی دیگر، آن‌چنان که باید و شاید، جامع و کامل نیستند و جنبه پیشگیرانه و حمایتی لازم را ندارند. وجود این خلأهای قانونی، ضرورت تصویب قانونی جامع و کامل که بتواند پشتوانه محکمی برای مقابله با خشونت علیه زنان باشد را ضروری می‌ساخت.
از سوی دیگر، رهبر انقلاب در سال 90 در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی بر ضرورت تأمین امنیت زنان و پیشگیری از ظلم به زنان در عرصه خانواده تأکید کردند و این موضوع، تلگنری شد تا مرکز امور زنان و خانواده وقت، به فکر تدوین مقرراتی در این زمینه بیفتد. به این ترتیب بود که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت دهم تدوین شد.
تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در پنج فصل و 81 ماده
زهره الهیان نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، اولین کسی بود که خبر از تدوین لایحه‌ای درخصوص امنیت زنان و کودکان و در دو حوزه خشونت‌های اجتماعی علیه زنان و خشوت‌های خانگی با همکاری مرکز امور زنان وقت و مرکز پژوهش‌های مجلس داد و درست یک ماه پس از آن در اسفند ماه سال 90، نشستی پیرامون پیش‌نویس لایحه تأمین امنیت زنان با حضور تنی چند از اساتید، وکلا و صاحب‌نظران این حوزه در مرکز امور زنان و خانواده وقت برگزار و پیش‌نویس لایحه در قالب 5 فصل و 93 ماده تدوین و پس از 6 بار ویرایش در آذر ماه سال 91 در پنج فصل و 81 ماده تقدیم هیأت دولت وقت شد.
توقف لایحه تأمین امنیت زنان در کمیسیون لوایح دولت دهم
لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح دولت دهم متوقف ماند؛ زیرا در قسمت تدابیر قانونی این لایحه، پیشنهادهایی برای وضع مجازات‌های جدید یا تشدید مجازات مرتکبین شده بود که از دیدگاه اعضای کمیسیون لوایح، این مسأله جنبه قضایی پیدا می‌کرد و طبق تفسیر شورای نگهبان، لوایحی که جنبه قضایی دارند، باید با همکاری قوه قضاییه ارایه شوند. به همین دلیل با نزدیک‌شدن به پایان کار دولت دهم، این لایحه از دستور کار کمیسیون خارج شد و متوقف ماند.
ضرورت تفکیک بخش‌های قضایی از لایحه
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم این لایحه مجدداً در دستورکار معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری قرار گرفت و ازآن‌جایی‌که بخشی از آن جنبه قضایی داشت، معاونت امور زنان و خانواده جلساتی با قوه قضاییه در این خصوص برگزار کرد که نمایندگان قوه قضاییه پیشنهاد دادند بخش‌های قضایی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در لایحه اصلاح قانون تعزیرات که در دستورکار قوه قضاییه بود گنجانده شود و این تدابیر، در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت لحاظ نشود.
شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در این رابطه اظهار داشت: هم‌زمان وزارت کشور سند تأمین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را در دست تدوین داشت. زمانی که جلسه کمیسیون لوایح برای لایحه تأمین امنیت برگزار شد، در مرحله پایانی تدوین پیش‌نویس سند بودند که آن‌جا اعلام کردیم پیش‌نویس سند به‌زودی آماده می‌شود. نظر اکثر اعضای کمیسیون لوایح این بود که چرا دو سند در حوزه تأمین امنیت زنان داشته باشیم؟ باید یک قانون جامع داشته باشیم که همه موارد را در بحث روابط اجتماعی، خشونت خانگی و... دربرگیرد. لایحه ما بیشتر معطوف به خشونت خانگی و خشونت در خانواده و سند وزارت کشور در خصوص تأمین امنیت زنان در روابط اجتماعی بود. این را به ما ابلاغ کردند و قرار شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متولی هماهنگی و ابلاغ شود.
اما پس از مدت‌ها، آذرماه سال 94، مولاوردی اعلام کرد به این نتیجه رسیده‌ایم که نمی‌توانیم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را با یکدیگر ادغام کنیم؛ چون ماهیت سند و لایحه با هم فرق دارد. سند تکلیفی بوده که انجام شده و فقط باید قسمت کودکان جدا شود و به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری برگردد و قسمت زنان آن به‌عنوان راهبردهایی که زنان باید استفاده کنند در نظر گرفته شود، ولی ما لایحه را ادامه می‌دهیم و بخش مدنی آن را تقویت می‌کنیم تا بتوانیم یک قانون جامع در این حوزه داشته باشیم.
سه ماه بعد معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده از تلاش‌های معاونت برای تسریع در تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت سخن گفت و اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون مجازات چندین سال طول کشید و قوه قضاییه به‌تازگی لایحه اصلاح تعزیرات را شروع کرده است. ما به تفاهم رسیده بودیم 10 ماده را در آن‌جا بگنجانند؛ یعنی ما 10 ماده پیشنهادی به‌عنوان تدابیر قانونی در مورد خشونت علیه زنان داریم. تفسیر شورای نگهبان هم این نیست که حتماً لوایح قضایی توسط قوه قضاییه تدوین شود، بلکه گفته شده که نظر این قوه اهمیت دارد که ما هم جلسات متعددی با قوه قضاییه داشتیم و در این زمینه مشکلی وجود ندارد. کار یک ماهه‌ای روی آن انجام می‌دهیم که به‌زودی تقدیم دولت می‌شود تا لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را به سرعت ارایه دهیم و این‌گونه منتظر قوه قضاییه هم نمی‌مانیم.
كد خبر:39744
منبع خبر:مهرخانه
تاريخ خبر:1396/02/09